في المغرب، يخضع الطلاق لمدونة الأسرة (القانون رقم 70.03 الصادر سنة 2004). لم يعد فسخ عقد الزواج مجرد قرار أحادي من الزوج؛ بل يجب أن يصدر عن قاضي الأسرة. يجب على كل شخص يرغب في الطلاق أن يطلب أولاً الإذن من المحكمة، التي تكلف عدلين بتحرير وثيقة الطلاق. هذا الإجراء تفرضه المادة 88 من مدونة الأسرة: "على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك...".
بمجرد تقديم الطلب، تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الصلح (المادة 81). إذا فشلت المصالحة، يبت القاضي في طلب الطلاق في أجل عادي مدته ستة أشهر (ما لم تكن هناك ظروف استثنائية) بعد الاستماع إلى الطرفين ومحاولة التوفيق بينهما. عمليًا، يُبلغ القاضي الزوجين بعواقب الطلاق (النفقة، حضانة الأطفال، تقسيم الممتلكات، إلخ)، ويجمع ملاحظاتهما، ثم يصدر حكمًا بالطلاق.
أنواع الطلاق المختلفة في القانون المغربي
توجد عدة أنواع من الطلاق في القانون المغربي:
- التطليق للشقاق: وهو الإجراء الأكثر شيوعًا، حيث يطلب أحد الزوجين أو كلاهما الطلاق دون موافقة مسبقة بينهما.
- الطلاق الاتفاقي: يسمح القانون الآن للزوجين بالاتفاق على الطلاق وديًا، بشروط أو بدون شروط (مثل دفع تعويض). يقدمان حينها اتفاقهما بشكل مشترك أو فردي إلى المحكمة، التي تحاول الصلح. إذا تم الإبقاء على الاتفاق، يأذن القاضي بتسجيل الطلاق ويتم تحرير الوثيقة في غضون 15 يومًا.
- الخُلْع (الطلاق مقابل عوض): يمكن للزوجة أن تعرض على زوجها مبلغًا ماليًا أو منفعة أخرى مقابل تنازله عن حقوقه الزوجية (المواد 115-118 من المدونة). يجب أيضًا أن يأذن القاضي بذلك ويتم توثيقه لدى العدول.
أحكام خاصة وعواقب الطلاق
بالنسبة للأزواج مزدوجي الجنسية أو المقيمين في الخارج، تُطبق أحكام خاصة. على سبيل المثال، تفرض دورية (CR297 بتاريخ 18 فبراير 2019) الآن على ضباط الحالة المدنية المغاربة تسجيل حالات الطلاق الاتفاقي التي تمت في الخارج (خاصة في فرنسا) في المغرب. وبالتالي، يمكن لزوجين فرنسيين-مغاربة تطلقا وديًا في فرنسا المصادقة على هذا القرار في المغرب دون المثول مجددًا أمام قاضٍ.
أخيرًا، تترتب على الطلاق عواقب قانونية فيما يتعلق بالإرث، وتقسيم الممتلكات، والنفقة. تنص المدونة على أن الزوج المدين يجب أن يستمر في دفع النفقة للأطفال القاصرين حتى بلوغهم سن الرشد (18 عامًا) أو 25 عامًا إذا كانوا يتابعون دراستهم. في حالة الطلاق، عادة ما يكون الأب هو الملزم بالإنفاق على الأطفال (خاصة إذا بقيت الحضانة للأم). يحدد القاضي مبلغ النفقة بناءً على احتياجات الأطفال وموارد الوالد المدين. للمسائل المتعلقة بحضانة الأطفال، يمكنك الرجوع إلى مقالنا المخصص حول شرح حضانة الأطفال في المغرب.
قد يكون التعامل مع تعقيدات الطلاق أمرًا صعبًا. للحصول على نظرة شاملة للشؤون القانونية الشخصية في المغرب، راجع دليلنا الكامل حول الدليل الشامل للشؤون القانونية الشخصية في المغرب.